در حالی که عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ظهر یکشنبه تأکید کرد در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات فقط مسائل مالی، اخلاقی و موضوعات امنیتی لحاظ شده است، اما شنیدهها از رد صلاحیت گسترده چهرههای سیاسی، هم اصلاحطلبان و هم اصولگرایان معتدل خبر میدهد؛ آن هم در شرایطی که جامعه بیشتر از هر وقت دیگری به انسجام ملی نیازمند است. دامنه رد صلاحیتها تا آنجاست که شایعه واکنش شورای عالی امنیت ملی هم به آن مطرح و البته تکذیب شد.
هیئت نظارت مرکزی: با نگاه سیاسی رد صلاحیت نکردهایم!
عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به ایرنا گفت: نگاه هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات بر این است که فردی با نگاه سیاسی رد صلاحیت نشود.
محمد معتمدی افزود: تا جایی که امکان داشته باشد در چارچوب قانون تلاش شده که بیشتر افراد داوطلب تأیید صلاحیت شوند. مگر اینکه فردی مشکل اخلاقی، امنیتی یا مالی داشته باشد یا اینکه علیه جمهوری اسلامی ایران موضعگیری جدید ابراز کرده باشد. این موارد خط قرمزهایی است که در بررسی صلاحیت داوطلبان لحاظ میشود.
این عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به انتخابات تهران که به صورت تناسبی برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه در انتخابات تناسبی، توجه به احزاب و تشکلها در دستور کار انتخابات شورای شهر قرار دارد، نگاه هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات بر این بوده است که فردی با نگاه سیاسی رد صلاحیت نشود.
نماینده مردم سیرجان در مجلس درباره رد صلاحیت برخی از داوطلبان شناخته شده و حتی اعضای فعلی برخی از شوراها در کشور توضیح داد: از آنجا که دلیل رد صلاحیتها محرمانه است، این دلایل به صورت محرمانه به خود داوطلب بر اساس آنچه اشاره کردم، اعلام شده است. از طرفی اگر در موارد نادر، فردی بر اساس مسائل سیاسی رد صلاحیت شده باشد، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قطعاً با دقت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقی از فردی ضایع شود.
بازگشت موقت به رویه قبلی، مورد تأکید شعام است
شایعه ورود شورای عالی امنیت ملی به رد صلاحیتها اگرچه تکذیب شد، اما ظاهراً برگرفته از نقل قولی است که در ارگان دولت منتشر شده است.
هجدهم بهمن سال جاری علی زینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، در حاشیه نشست وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداریها اعلام کرد داوطلبانی که در هیئتهای نظارت استانها رد صلاحیت میشوند، میتوانند در هیئت مرکزی نظارت نیز اعتراض خود را ثبت کنند. این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که در نسخه اصلاحی قانون مصوب اسفند ۱۴۰۳، هیئت نظارت استان آخرین مرجع رسیدگی شناخته شده بود. روزنامه ایران- ارگان رسمی دولت- در گزارشی نوشته است: «بررسیها نشان میدهد مجوز این بازگشت موقت، از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است؛ نهادی که تأکید کرده در انتخابات شوراهای هفتم مانند رویه گذشته عمل شود».
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار میشود؛ انتخاباتی که برخلاف سایر انتخاباتهای سراسری که در نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود، نظارت آن بر عهده شورای نگهبان نیست، بلکه مجلس شورای اسلامی نظارت بر این انتخابات را برعهده دارد.
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور درباره فرایند نامنویسی از متقاضیان داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی روستا تأکید کرد: ۲۷۹ هزار و ۶۳ نفر برای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستا نامنویسی کردند که نسبت به دوره گذشته ۶/۱۲ درصد رشد وجود دارد. وی همچنین یادآور شد: استان سیستان و بلوچستان با ۹/۳۰ درصد و استان کرمانشاه با ۲۰ درصد بالاترین رشد ثبتنام در استانها را داشتهاند.
همچنین علی کشوری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، با اشاره به زمان ارائه نتایج نهایی بررسی صلاحیتهای داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: نتایج نهایی بررسی صلاحیتها در تاریخ نهم اسفند ماه اعلام میشود و درصورت اعتراض به نتایج، این اعتراضها در هیئت نظارت مرکزی بررسی و در نهایت نتایج نهایی تأیید صلاحیتها اعلام خواهد شد.
نظر شما